مصوبات مرتبط با تعهدات ارزی، قابلیت اجرایی ندارند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: صادرکنندگان برای انجام امور مالی به ویژه در بخش تعهدات ارزی سامانه بانک مرکزی، مصوبات و شرایطی را مشاهده می کنند که در واقعیت، قابلیت اجرا نداشته و تنها منجر به اتلاف وقت می شود.

به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز، محمدرضا پورابراهیمی امروز دوشنبه (۲۲دی) در مراسم بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات که با حضور معاون اول ریاست جمهوری، برخی مسئولان ارشد اجرایی کشور از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان و صادرکنندگان نمونه و ممتاز برگزار شد؛ ضمن تشریح برخی از اقدامات دولت در حوزه صادرات، یادآور شد: هرچند مصوبات خوبی در مباحث مرتبط با تجارت خارجی داشته ایم اما همچنان در بخش اجرا با مشکلات متعددی مواجه هستیم.

وی ادامه داد: طی سالجاری، تراز تجاری ایران به عدد ۷/۱ میلیارد دلار منفی رسیده که این جایگاه از گلوگاه هایی نشات می گیرد که قبلا شناسایی شده اما تاکنون برای حذف آن اقدامات لازم صورت نگرفته است.

استمرار خطا

نماینده مردم کرمان در خانه ملت به برخی از مشکلات صادرکنندگان در نظام بانکی اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی یکی از این گلوگاه ها است که در تعیین و تکلیف تعهدات ارزی، روشی کارشناسانه دارد اما در اجرا، موانع متعدد را به وجود می آورد.

 پور ابراهیمی با ذکر مثالی ادامه داد: کارشناسان بانک مرکزی در خصوص نحوه تعهدات ارزی، مشغول تسویه سال ۹۸ شده اند در صورتی که مشکلات مرتبط به قوانین سال ۹۷ همچنان مبهم است و استمرار آن اشتباهات به مثابه ادامه یک راه غلط است که بخش خصوصی در حال پرداخت تاوان آن خطا است.

وی با تاکید بر اخذ رویکرد تخصصی در اجرای قوانین و مصوبات ارزی، گفت: بهتر است تا در قدم اول به منظور ارتقاء تراز تجاری ایران، تعیین تکلیف ارز ناشی از صادرات مشخص شود.

این عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان در نظام بانکی، افزود: سامانه ای برای انجام امور ارزی در وزارت صمت وجود دارد که موارد مطرح شده در آن، قابلیت مدیریت و عملیاتی شدن نداشته و با شرایط امروز همخوانی ندارد.

وی با تاکید بر گزارش های ارسال شده از بخش خصوصی به منظور استفاده از سامانه مذکور، گفت: اقدام خوبی است اما نمی تواند در مسایل مالی و حقوقی، کارگشایی و حمایت کند. این سامانه رویکرد عملیاتی نداشته و فقط در حوزه تهاتر آن هم صنعت پتروشیمی، اجرایی می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تشریح برخی از مشکلات صادرکنندگان در بخش نرخ تسویه ارز صادراتی، یادآور شد: همواره برای فعالان بخش خصوصی سوال است که دولت براساس ارز نیمایی چگونه توانسته میزان صادرات و حمایت از این بخش را افزایش دهد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی  انجام نداده است؟ ایا میان ارز نیمایی و ۴۲۰۰ تومانی تفاوتی به منزله اجرا وجود دارد؟

وی تاکید کرد: نرخ تسویه صادراتی باید براساس عرضه و تقاضا تعیین شود تا برای صادرکننده جذابیت داشته باشد و با دستوری بودن و تعمیم نداشتن، گره ای از صادرکننده باز نخواهد شد.

حذف گلوگاه

 پورابراهیمی ضمن انتقاد از سخنان برخی دولتمردان در خصوص مشکلات و ارتباط آن با فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها، گفت: بسیاری از گره ها را می توان به راحتی و با مدیریت داخلی گشود و ارتباط آن به مسایل سیاست خارجی، پاک کردن صورت مساله است.

وی یادآور شد: راهکار برخی از مشکلات صادراتی ما در گلوگاه بانک مرکزی است به طوری که دولت، مصوبه ای مناسب تنظیم می کند اما آیین نامه ای دارد که به بانک مرکزی مرتبط می شود و این نهاد مالی برای اجرا، حدود ۴۰ روز تاخیر می کند و پس از این اتلاف وقت، به سامانه ای برخورد می کنیم که اصلا فعال نیست.

اقتصاد بدون نفت

نماینده مردم کرمان در خانه ملت پیشنهاد داد: تغییر ساز وکار باید بر اساس مکانیزمی با محوریت وزارت صمت باشد و بانک مرکزی زیرمجموعه و در قالب مجری قرار گیرد.

پور ابراهیمی خاطرنشان شد: اگر مسائل مرتبط با تعهدات ارزی به بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی محول شود؛ بسیاری از مقررات دست و پاگیر از بین رفته و افزایش نرخ صادرات نیز محقق خواهد شد به طوری که اقتصاد بدون وابستگی به نفت را خلق می کنیم.

کد خبر 39839

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 3 =